بررسیها نشان می دهد که اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه های بخش دارد و بهتر است دولت با هوشمندی و تدبیر و رعایت اولویتها با افزایش سهم تولید از یارانه های اختصاص یافته حمایت خود را از تولید کشاورزی افزایش دهد.
چکیده:یکی از
سیاستهای دولت در حمایت از تولیدکنندگان اعطای یارانه است. بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به ماهیت و وقوع ریسک در این بخش نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می طلبد. بررسیها نشان می دهد که اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه های بخش دارد و بهتر است دولت با هوشمندی وتدبیر و رعایت اولویتها با افزایش سهم تولید از یارانه های اختصاص یافته حمایت خودرا از تولید کشاورزی افزایش دهد.


از میان یارانه های تولیدی کشاورزی یارانه بیمه کشاورزی از نظرفنی و مدیریتی توجیه منطقی دارد، چرا که با بیمه نخست آنکه: شاغل واقعی فعالیت کشاورزی از حمایت برخوردار شده ثانیا: بیمه با بهبود شاخصهای مدیریتی به افزایش بهره وری (Productivity) عوامل تولید کمک کرده و چرخه ای ایجاد می کند که اعطای یارانه باعث افزایش بهره وری و افزایش بهره وری اصولا نیازبخش به حمایت دولت را کم رنگ می کند.

مقدمه:

این نوشتار برآن است تا نگاهی کوتاه و تا حد توان دربرگیرنده به موضوع روز که از آن به نامهای گوناگون طرح تحول اقتصادی (که جانگاه آن هدفمند کردن نظام یارانه ای کشوربرگرانیگاه دو استوانه کلان انرژی و غذاست) داشته باشند و از آن به عنوان مدخلی به تاثیر و تاثر هدفمند کردن یارانه ها در توسعه بهره وری تولید در بخش کشاورزی، بهره برد. همچنین نگاهی به مدیریت ریسک (Risk Management) به عنوان سیاستی کارآمد و آزموده در افزایش بهره وری مشتمل بر کاهش داده ها و افزایش ستانده های بخش با ابزار بیمه کشاورزی، خواهد داشت.

نیم نگاهی به اقتصاد ایران:

بررسی توانمندیها و پتانسیلهای موجود در اقتصاد ایران نشان می دهد که این اقتصاد از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است. با این حال، بررسی عملکرد مولفه های کلیدی اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی و دیگر شاخصهای توسعه یافتگی نمایانگر این است که با وجود برخورداری از ظرفیتهای بالا و نیز تلاش مسئوولان در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه همچنان اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری چون کندی و نوسان رشد، تورم بالا و نابرابری توزیع درآمد روبروست.

ریشه این مشکلات را می توان در پایین بودن کارآمدی و بهره وری (Efficiency)، هدفمند نبودن نظام یارانه ها، کارایی پایین نظام مالیاتی، کاستیهای نظام گمرکی، تنگناهای نظام بانکی و تناقض در نظام ارزشگذاری پول ملی جستجو کرد.

در کنار پتانسیلهای انسانی، فرهنگی، ژئوپلتیک، منابع طبیعی نقش پررنگی را ایفا می کند.

تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر 10 اقلیم مختلف)، برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی ، 12 میلیون هکتار جنگل، 90 میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب، دسترسی به ذخایر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه پنجم جهان از نظر دسترسی به منابع نفت و جایگاه هجدهم دسترسی به منابع گازو نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از ویژگیهای این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی است.

 

اقتصاد کشاورزی ایران:

بخش کشاورزی به همراه شکار، جنگلداری و ماهیگیری از کل ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در محصول ناخالص داخلی طبق آمار ارایه شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1386 سهم 2/11 درصد و از میان شاغلان 10 ساله و بیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران فصلی 8/22 درصد را به خود اختصاص داده است.

از مجموع 47/3 میلیون واحد بهره برداری در کشور حدود 7/86 درصد آنها را واحدهای زیر 10 هکتار تشکیل داده و متوسط اندازه واحدهای زیر 10 هکتار طی سالهای مورد بررسی کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز طی این دوره از 05/6 به 07/5 هکتار رسیده است.

بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیش از 90 درصد آب کشوردر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان پنج درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفهجویی شده معادل با کل نیاز بخشهای دیگر خواهد بود.

از دیدگاهی دیگر روند کاهش جمعیت روستایی در بردارنده این پیام است که باید به دنبال ایجاد فضایی مناسب برای مواجهه با این پدیده باشیم به عبارتی دیگر باید ظرفیتهای جدید در اقتصاد کشور و مناطق روستایی تعریف شود و به طور منطقی با این روندکاهشی برای بالندگی معیشت و اقتصاد جامعه استفاده شود.

آمارها همچنین ما را مجبور به پذیرش دو واقعیت می کند، یکی این که سرانه دستیابی به زمین در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اندک است (7/0هکتار) و این در حالی است که این میزان در کشورهای توسعه یافته 6/5۹ هکتار است.

حال با افزایش رو به انفجار جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا، کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلان بخش و بالطبع افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه در افزایش بهره وری عوامل این بخش را واضح می سازد.

وضعیت تخصیص یارانه ها در بخش کشاورزی:

به طور کلی یارانه (subsidy) بهایی است که دولتها برای رساندن کالا و خدمات به دست مصرف کننده به قیمت ارزان تر و حمایت از توان رقابت تولیدکنندگان پرداخت می کند.

بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه ها را "یارانه مصرفی" تشکیل می دهد. در حالی که در بخش کشاورزی پرداخت مستقیم دولت بابت یارانه کود شیمیایی در سال 1383 معادل 650 میلیارد ریال بوده، پرداخت یارانه خرید گندم 8/049‚14 میلیارد ریال بوده است. در دهه های اخیر نیز به برکت افزایش درآمدهای نفتی، یارانه غذا از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بوده و از 4/5 میلیارد ریال در سال 1352 به 7/901‚31 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته که رشد سالانهای معادل 32 درصد را نشان می دهد.

اعطای یارانه بدون هیچ قید و بندی موجب بروز مشکلاتی نظیر افزایش هزینه های دولت، ناکارایی و فساد نظام توزیع و افزایش ضایعات می شود. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام می دادند از دهه 1980 به دلایل مختلفی چون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه ای اقدام به هدفمند کردن یارانه ها کرده است.

یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی طبق قانون بودجه سال 1388 مبلغ 8550 میلیارد ریال به نهاده های کود شیمیایی، بذر، نهال، تراکتور، کمباین، بهینه سازی در مصرف سموم ودفع آفات نباتی و کود شیمیایی، تامین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی، توسعه خدمات بهداشتی درمانی دامهای عشایری و روستایی، خوراک دام و اصلاح نژاد دام روستایی، واکسن دام، سموم و مواد ضدعفونی کننده، مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه است.

مشاهده می شود که یارانه های تولیدی بخش طی سالهای  1381-1384روند افزایشی داشته ولی برای سال 1385 دچار کاهش شده است. ذکر این نکته ضروری است که پرداخت بخش عمده یارانه توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود. این یارانه ها توسط سازمان حمایت به سازمانهایی مانند سازمان غله، سازمان تعاون روستایی، سازمان امور عشایر و... وزارتخانه های مختلفی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت بازرگانی و... تحت عناوین مصرفی، تولیدی و خدماتی داده می شود که عمده آن یارانه برای مصر ف کنندگان است. در عین حال دولت به صندوق بیمه و بانک کشاورزی نیز بخش دیگری از یارانه را پرداخت می کند، لذا با توجه به اینکه همه اقلام یارانه توسط یک دستگاه پرداخت نمی شود، دسترسی به اطلاعات کامل و شفاف در مورد میزان و نحوه پرداخت با مشکل مواجه است. 

مشاهده می شود روند تغییرات یارانه تولیدی بخش کشاورزی در مقایسه با یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان از سال 1381 تا 1383 در حال کاهش بوده است ولی از سال 1383 تا سال 1385 فاصله به تدریج کاهش می یابد، به عبارت دیگر طی سالهای اخیر یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این در حالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی (علی رغم اهمیت بخش کشاورزی به عنوان زیربنای توسعه کشور) با افزایش بسیار کندی همراه بوده است.

اعطای یارانه به بخش کشاورزی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه:

بخش کشاورزی برای پیشرفت و توسعه نیازمند حمایت دولت است و دولت یرای جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری و افزایش تولید در این بخش سیاستهای مختلفی اعمال کرده است که در این راستا برخی از مهمترین سیاستها عبارت است از:

- اعطای یارانه به نهاده های تولید

- اعطای یارانه به اعتبارات و تسهیلات بخش جهت امور جاری و سرمایه ای

- تعیین قیمتهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی

- اعمال محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات محصولات کشاورزی

- پرداخت یارانه به صادرکنندگان محصولات کشاورزی

- ارایه رایگان انواع خدمات توسعه ای و ترویجی

- پرداخت غرامت به خسارت دیدگان از بلایای طبیعی

- اختصاص یارانه به بیمه کشاورزی

- انجام سرمایه گذاریهای زیر بنایی مختلف برای توسعه روستایی

نمودار فوق نشان دهنده رشد چشمگیر یارانه بیمه کشاورزی از یارانه های تولیدی بخش در مقابل رشد منفی یا در واقع کاهش سهم سم و بذر است. بعد از حق بیمه سهم دولت سود تسهیلات کشاورزی بیشترین رشد را داشته است که می تواند بیانگر هدفمندی یارانه های تولیدی به سمت و سوی یارنه های مطمئنی باشد که کارایی عوامل تولید نیز به همراه آنها افزایش یابد.

با توجه به اهمیت بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک و تثبیت درآمد کشاورزان، تزریق یارانه به این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است و سهم زیادی از یارانه های بخش به بیمه کشاورزی در کشورهای توسعه یافته نشانگر این امر است. در کشورهای با گسترش مطلوب نظام بیمه، دولت یارانه هایی را به این بخش اختصاص داده است که این یارانه ها شامل درصدی از حق بیمه (Premium) محاسبه شده و غرامت پرداختی (Indemnity) توسط صندوق بیمه (در صورت عدم پوشش هزینه های اجرایی و غرامتهای آنها توسط حق بیمه های دریافت شده) است.

از آنجایی که این یارانه ها به عنوان منابع عمومی هستند و می تواند به هر صورتی هزینه شود باید اختصاص آن به بخشهای مختلف هدفمند باشد تا علاوه بر بهره مندی مستقیم و غیر مستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش، از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی جلوگیری به عمل آمده و موجبات توسعه پایدار کشاورزی را فراهم سازد.

بدین منظور طرح گروه بندی محصولات زیر پوشش بیمه توسط گروه تحقیق و بازاریابی صندوق بیمه کشاورزی ضمن برقراری امکان تخصیص منابع مالی دولت به بیمه کشاورزی و اجرای آن در سال زراعی 87-86 توانسته موجب حمایت بیشتر از تولیدکنندگان محصولات عمده و اساسی کشاورزی شود و نیز از آنجایی که عوامل تولید این بخش، گستره ای به وسعت فرش زمین و بام آسمان دارد و جزء محدودیتهای تولید به معنی عدم امکان افزایش در مقابل رشد انفجاری و لجام گسیخته جمعیت دارد می تواند موجب بهره وری عوامل تولید کشاورزی و افزایش تولید از این تنها راه باقی مانده شود.

این طرح جامع نگاهی از زوایای مختلف به هدفمند کردن یارانه کرده است، به طوری که بر اساس حداقل درصدهای پیشنهادی در طرح گروه بندی محصولات زراعی بار مالی دولت را بیش از میزان 744 میلیارد ریال کاهش داده است.

بحث، تحلیل و نتیجه گیری:

آنچه از مقال فوق برمی آید این است که با توجه به ماهیت ریسک پذیری بالای بخش کشاورزی، لزوم حمایت دولت از این بخش ضروری است.

اعطای یارانه به بیمه کشاورزی به عنوان یکی از سیاستهای اعمال شده از سوی دولت به منظور حمایت از تولید و تولیدکننده باعث ایجاد نظام پایدار همراه با کارایی بخش خواهد بود.

نگاهی اجمالی به حق بیمه های اخذ شده از کشاورز و حق بیمه سهم دولت در کنار هزینه های غرامتهای پرداختی به علاوه هزینه های اجرایی در ربع قرن تلاش بیمه کشاورزی بیانگر رشد شتابان یارانه های دولت است که در آینده نیز رو به افزایش است، لذا لزوم هدفمند کردن این یارانه ها در قالب طرح گروه بندی محصولات احساس شده و علاوه بر کاهش بار مالی دولت موجب افزایش کارایی و تخصیص بهینه عوامل تولید خواهد شد.

بنابراین با توجه به رسالت صندوق بیمه کشاورزی و رسیدن به اهداف برنامه پنجم هدفمند کردن یارانه های تخصیصی بیمه کشاورزی علاوه بر کاهش بار مالی دولت نسبت به سالهای قبل موجب افزایش راندمان و بهره ورری عوامل تولید شده است.

بر اساس آنچه در این نوشتار آمد، با ورود به عرصه جهانی، عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) و واقعی شدن قیمتها در بازار رقابت جهانی، کشاورزی باید به گونه ای مدیریت شود که سودآور باشد و این ممکن نیست مگر با افزایش بهره وری عوامل تولید. بدین منظور باید سرمایه گذاری در این بخش با ضریب امنیتی بالا انجام گیرد که از راهکارهای این افزایش امنیت ایجاد رقابت با دیگر بخشها یعنی صنعت و خدمات بوده، انگیزه و رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در تولید کشاورزی ایجاد شود تا این بخش هم از نظر سودآوری و ارزش افزوده با صنعت و خدمات وارد رقابت شود. ایجاد درآمد مطمئن و قابل قبول برای تولیدکننده بخش کشاورزی به صورت راهبردی و اقتصادی کردن کشاورزی نیز می تواند ما رادر نیل به این هدف یاری رساند.

اما گفتنی است نظر به ناگزیر بودن ریسک در فعالیتهای بخش کشاورزی که مثال کارخانه ای بدون سقف و حصار در معرض خطر قرار دارد و با نگاهی به موقعیت جغرافیایی ایران که روی کمربند خشکی و خشکسالی زمین، با ثلث بارندگی متوسط نسبت به میانگین جهانی و تبخیر و تعرق سه برابر متوسط جهانی، جایگاه یازدهم ایران در رتبه بندی کشورهای بلاخیز و رخداد 31 نوع بلیه طبیعی از 40 نوع بلایای طبیعی در کشورمان این را خاطرنشان می کند که باید نگاه مسئوولان به این بخش نگاهی ویژه باشد. بررسی تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئوولان اجرایی بخش کشاورزی نشان می دهد اکثر این تذکرات برای خسارات از جمله خسارات ناشی از خشکسالی حوزه های انتخابیه مربوطه است. حال این سوال مطرح می شود که در این شرایط اعطای یارانه چه وجهی دارد؟

در پاسخ باید خاطرنشان کرد این بدان معناست که سیاستهای دولت در کوتاه مدت ـ به دلیل پرهیز از تنشهای سیاسی اجتماعی که مغایر با تدبیر کلان کشورداری است ـ نباید تغییر کند اما در افق میان مدت و بلندمدت با متوجه کردن یارانه ها به سمت تولید و افزایش سهم یارانه هایی که با بهبود مدیریت، بهره وری واحدهای تولیدی را افزایش می دهند می توان دوری را ایجاد کرد که اعطای یارانه و افزایش بهره وری با هم افزایی (synergic) یکدیگر را تقویت مضاعف کرده طوری که بتوان حمایتهای دولتی را کم رنگ و در نقاط دیگر به کار برد.

از این میان بیمه کشاورزی با ایجاد شروط ضمن عقد قرار داد خود با کشاورزان آنچان که در اساس نامه آن به موضوع تشویق و تسویق کشاورزان به تولید بهتر، آنها را ترغیب به مدیریت هرچه بهتر واحدهای تولیدی می کند تا جایی که در صورت عدم وقوع خسارت ناشی از عوامل طبیعی غیر قابل پیش بینی واحد دچار افت درآمد نمی شود و این همان بهره وری عوامل تولید است.

پیشنهاد:

- سهم یارانه های کشاورزی از GNP (تولید ناخالص ملی) افزایش یابد.

- دولت سیاستهای حمایتی خود را در زمینه پرداخت یارانه به بخش کشاورزی از سوی یارانه های مصرفی به سمت یارانه های تولیدی منعطف کند.

- افزایش هدفمند سهم بیمه کشاورزی و سود تسهیلات کشاورزی از یارانه های پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی.

منبع : سایت کشاورز تنها