با ورود ماشین آلات مدرن کشاورزی، عرصه منابع طبیعی و خصوصاٌ مراتع

حاصلخیز، منبع تامین زمین جهت گسترش اراضی زراعی شده است. این تبدیل

تنها شامل اراضی زراعی نشده و مراتع عرصه گسترش شهرها و اراضی

صنعتی را نیز تامین کرده اند.

با گذشت زمان بخش عمده ای از مراتع تبدیل گردید، در این مقطع دیگر عرصه

مرتعی دارای شرایط مناسب تبدیل به اراضی زراعی باقی نماند و بطور ناگزیر

مراتع فاقد قابلیت تبدیل به اراضی زراعی مورد تبدیل قرار گرفت. در این

وضعیت می توان کاهش سطح مراتع را اصلی ترین عامل تخریب مراتع دانست.


دیدگاه حاکم در کشور (خصوصاٌ در نزد سیاسیون) و نگرش آنها به عرصه مراتع، صرفاٌ عرصه ای بعنوان بانک و منشاء تامین زمین است. در این دیدگاه مراتع عرصه های مخروبه و غیر مفید اند که قابلیت تبدیل به پول از طریق تغییر کاربری دارند. سیاستهای بخش دولتی در همین راستا تنظیم شده است. طرحهایی نظیر طرح طوبی موید وجود این نوع خاص از نگرش غیرفنی به مراتع است. گروهی از اهداف منفعت طلب نیز مراتع را سرمایه ای سهل الوصول دانسته با استفاده از سیاستهای نادرست بخش دولتی اقدام به فعالیت در حیطه مراتع کرده و به عنوان فعالیتهای تولیدی کشاورزی یا غیره اقدام به اخذ زمین نموده و پس از انجام فعالیتهای محدود و نمایشی اقدام به فروش این اراضی و سود جویی می نمایند. در این خصوص می توان مثالهای متعددی یافت ولی بنظر می رسد اراده ای در خصوص تغییر در این سیاستها وجود ندارد. وجود مشکلاتی از قبیل رانت خواری و مشکلات نظام اداری اثر تشدید کننده ای در رشد این معضل دارند.
این سیاست (مرتع=بانک زمین) از یک طرف به شکل گسترده ای از وسعت مراتع کاست، اراضی تخریب شده (تبدیل شده) در بسیاری مناطق به سرعت حاصلخیزی خود را از دست داد و به صورت اراضی رهاشده درآمد، میزان فرسایش و رسوب افزایش یافت. با کاهش عرصه مراتع فشار بر سایر مراتع کشور افزایش یافت و میزان تخریب در این اراضی افزایش یافت.
از سوی دیگر این نگرش اعتماد بهره برداران به تداوم مالکیت خود بر مراتع را از بین برد. در این وضعیت بهره برداران دو عملکرد متفاوت نشان دادند. در یک بعد، دیگر اهتمامی به مراتع نشان ندادند و با بهره برداری غیراصولی موجبات تخریب را تشدید کردند و از بعد دیگر خود اقدام به تبدیل مراتع به اراضی زراعی نمودند تا مالکیت خود را تثبیت نمایند.
اگر در آینده نیز دیدگاه فعلی به مفهوم در نظر گرفتن مراتع به عنوان بانک زمین حاکم بماند روند تخریبی بصورت تشدیدی تداوم خواهد یافت و تنها می توان مراتع را در مناطق سنگی دور از دسترس و مناطق خشک غیرقابل بهره برداری جستجو کرد. بهره برداران فعلی اراضی مرتعی نیز در بخشهای کشاورزی و صنعتی مشغول بکار خواهند شد ولی طبیعی است که کشاورزان یا صنعتگران غیرمتخصصی در این جوامع به حساب خواهند آمد. گذشته از آن که تداوم این فعالیتها با از دست دادن پشتوانه اکولوژیک خود در هاله ای از ابهام قرار دارند.
این پیش بینی با توجه به فشار روزافزون بر متولیان مراتع کشور درخصوص تسهیل در واگذاری اراضی مرتعی، چندان دور از واقعیت نخواهد بود.
نگرشی به سیاستها و مدیریتهای گذشته نشان می دهد ضرورت جدی در بازنگری در این سیاستها وجود دارد. این دیدگاه در بخش محدودی از ساختار مدیریتی کشور وجود دارد که باید تلاش شود با برخورد علمی و درست نسبت به توجیه سایرین اقدام گردد تا دیدگاه توسعه عرضی به دیدگاه افزایش بازده تغییر یابد.

منبع : وبلاگ کشاورز تنها